9 التنبيه الثاني في شمول القاعدة على الاحكام العدمية يتحدث هناك عن أن مدى النفي في نفي الضرر هل هو الضرر الوجودي فحسب أو يعم الحكم الضرري العدمي ؟ اختلفت الآراء حول الحكم ، والتفصيل بما يلي : قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : لا إشكال في أن القاعدة المذكورة ينفي الاحكام الوجودية الضررية تكليفية كانت أو وضعية . وأما الاحكام العدمية الضررية ، مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه . اشكال ، من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية - الوجودية - . وحكم الشرع - بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول - الوجودي - بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان . فيشكل الحكم بالشمول . ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات - الوجودية - بل مطلق ما يتدين به ، وجوديا كان أو عدميّا . « 1 » فانتهى الامر إلى الترديد والاشكال .

--> ( 1 ) . المكاسب ، رسالة في نفي الضرر ، ص 373